السيد الرئيس .. شهدت منطقة الخليج أحداثاً غير طبيعية في السنوات الماضية ابتداءاً من الحرب العراقية الإيرانية وما تلاها من العدوان العراقي على دولة الكويت الشقيقة وكانت لتلك الأحداث آثاراً سلبية على الأوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية في منطقتنا ونتيجة لتلك الأوضاع وفي ظل المتغيرات الدولية الجديدة التي ترتبت على زوال نظام القطبين وبروز معالم النظام العالمي الجديد القائم على التفاهم والحوار وتوفير الأمن والاستقرار والتعايش السلمي وتسوية النزاعات الاقليمية بالطرق السلمية فإننا نعمل مع الدول الشقيقة في مجلس التعاون الخليجي على وضع هذه المفاهيم في قواعد وأسس تحكم العلاقات والروابط بين دول المنطقة.

وفي الوقت الذي قطعنا فيه شوطاً كبيراً في هذه المسيرة السلمية البناءة وبالذات نحو إعادة الاستقرار والأمن إلى منطقتنا التي هي في أمس الحاجة إليهما ومن ظمنها سعينا إلى بدء حوار مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية لإنهاء القضايا المعلقة بين البلدين وبالذات الاحتلال العسكري الإيراني للجزر العربية الثلاث التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة طنب الكبرى ، طنب الصغرى ، وأبو موسى.

قامت السلطات الإيرانية باتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير الغير قانونية بشأن جزيرة أبو موسى انتهاكاً لمذكرة التفاهم لعام 1971.

لقد عبرت بلادي عن رفضها لهذه الإجراءات لما تمثله من انتهاك صارخ لسيادة ووحدة أراضي دولة الإمارات ومبدأ حسن الجوار إلى جانب تعارضها مع نصوص وروح مذكرة التفاهم التي تفتقر إلى العدالة والتكافؤ أصلاً والتي تم فرضها في ظروف التهديد باستعمال القوة والإكراه.

السيد الرئيس .. 
في يوم 29 نوفمبر 1971 قامت القوات المسلحة الإيرانية بمهاجمة واحتلال جزيرتي طنب الصغرى والكبرى الأمر الذي ترتب عليه مقتل عدد من المدنيين وطرد أعداد أخرى منهم بالقوة العسكرية كما قامت القوات الإيرانية في اليوم التالي 30 نوفمبر باحتلال جزيرة أبو موسى ونتيجة لذلك تحركت دولة الإمارات على جميع الأصعدة والمستويات العربية والدولية بما في ذلك مجلس الأمن من اجل المطالبة باستعادة الجزر الثلاث التابعة لها والتي هي جزء لا يتجزأ من أراضيها.

وخلال ما يزيد على 20 سنة من الاحتلال للجزر الثلاث اعتمدت الإمارات القنوات السياسية كوسيلة هامة متبعة الدبلوماسية الهادئة ، منطلقة من قناعتها في أن الحق إلى جانبها وأن هذه الجزر ستعود يوماً إلى سيادة الإمارات وقد عزز هذه القناعة المناخ الدولي الراهن ورغبة الإمارات والمجتمع الدولي بحل المشاكل الإقليمية القائمة بالطرق الدبلوماسية ومن خلال القوانين الدولية حفاظاً على الأمن والاستقرار.

وتستهدف الإجراءات الإيرانية الأخيرة السيطرة على جزيرة أبو موسى وضمها إليها أسوة بما فعلته حكومة إيران عام 1971م في إحتلالها العسكري لجزيرتي طنب الصغرى وطنب الكبرى التابعتين لدولة الإمارات ومن الطبيعي أن هذه الإجراءات ستزيد التوتر وتزعزع الاستقرار والامن في المنطقة مما يتنافى مع مفهوم التعايش السلمي وحسن الجوار والعلاقات التقليدية القائمة بين البلدين.

سيدي الرئيس ...
ورغبة من دولة الإمارات العربية المتحدة في تسوية كافة المسائل والقضايا المتعلقة باستمرار احتلال الجمهورية الإسلامية الإيرانية لجزيرتي طنب الصغرى وطنب الكبرى وانتهاكاتها لمذكرة التفاهم لعام 1971م بشأن جزيرة أبو موسى وحفاظاً على الاستقرار والأمن في المنطقة عقدت مؤخراً في أبوظبي لقائات ثنائية بين البلدين بهدف التوصل إلى تسوية سلمية تفاوضية إلا أن الجانب الإيراني رفض مشاركة الاحتلال العسكري لجزيرتي طنب الصغرى وطنب الكبرى كما رفض الاتفاق على إحالة هذه القضية إلى محكمة العدل الدولية لذا فلم يكن أمام الإمارات العربية المتحدة سوى اللجوء إلى المجتمع الدولي وإنني أخاطبكم هنا من منطلق حرصنا على إيجاد تسوية سلمية لهذه المشكلة مرتكزة على ميثاق الأمم المتحدة ومبادىء القانون الدولي.

السيد الرئيس .. 
تؤكد الوثائق والحقائق التاريخية والجغرافية أن السيادة على الجزر الثلاث كانت منذ أقدم العصور ولا تزال لددولة الإمارات العربية المتحدة ولم يغير الاحتلال العسكري الإيراني لهذه الجزر من وضعها القانوني وثابت في القانون الدولي أن الاحتلال الناجم عن استخدام القوة لن يكسب الدولة المحتلة سيادة على الإقليم المحتل مهما طال الزمن.

وإن الاحتلال الإيراني لتلك الجزر وما تلاه من إجراءات وتدابير يتناقض مع مبادىء الميثاق وأغراضه ويتنافى مع مبادىء القانون الدولي وبالذات احترام استقلال وسيادة الدولة ووحدة أراضيها وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ونبذ اللجوء للقوة أو التهديد باستخدامها وحل النزاعات بالطرق السلمية.

سيدي الرئيس ..
كانت بلادي ومازالت على استعداد لتسوية هذه المسألة بالطرق السلمية المنصوص عليها في المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة مع الأخذ بالاعتبار سيادة الإمارات على الجزر الثلاث وهي طنب الصغرى وطنب الكبرى وأبو موسى وفي هذا الصدد نطالب حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن تقوم من جانبها بالعمل على تسوية هذه المسألة بتلك الطرق التزاماً بأحكام ونصوص القانون الدولي والمبادىء الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية.